يُعد قانون العمل من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف داخل بيئة العمل، بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار المهني. وفي مصر، صدر قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 ليكون الإطار القانوني الجديد المنظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص، بدلًا من القانون القديم، مع إدخال تعديلات تهدف إلى حماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل.
ويتناول القانون العديد من الجوانب المهمة، من أبرزها:
- تنظيم عقود العمل وشروط التعيين.
- تحديد ساعات العمل الرسمية وفترات الراحة.
- تنظيم الإجازات السنوية والمرضية وإجازات الوضع.
- تحديد حقوق العامل في الأجر والتأمينات الاجتماعية.
- وضع ضوابط لإنهاء الخدمة والفصل من العمل.
- حماية العمال من التمييز والتحرش والتنمر داخل بيئة العمل.
ومن أهم التعديلات التي تضمنها القانون الجديد:
- منع الفصل التعسفي إلا وفق إجراءات قانونية واضحة.
- الاعتراف بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل الجزئي.
- إلزام أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة تتضمن كافة الحقوق والالتزامات.
- زيادة الحماية القانونية للمرأة العاملة، خاصة فيما يتعلق بإجازات الوضع والرعاية.
كما ينص القانون على أن ساعات العمل اليومية والإجازات يجب أن تكون محددة بشكل واضح داخل عقد العمل، مع التزام صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين. ويهدف القانون في الأساس إلى تحقيق العدالة بين الطرفين، وتشجيع الاستثمار، وتقليل النزاعات العمالية داخل سوق العمل المصري.
