تقدّم مؤسسة درويش للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في مجال العقود باعتبارها الأداة القانونية الأساسية لتنظيم العلاقات بين الأفراد والكيانات، وما يترتب عليها من آثار ملزمة وفقًا لأحكام القانون المدني. وتعمل المؤسسة على تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالعقود المدنية من حيث مشروعيتها وجوازها وأثرها القانوني، مع بيان التزامات وحقوق كل طرف على نحو يحقق التوازن ويمنع نشوء النزاعات مستقبلًا. كما تتولى المؤسسة صياغة ومراجعة عقود البيع والهبة والإيجار والمقايضة والبدل، مع مراعاة الدقة في الصياغة القانونية وضمان توافق بنود العقد مع القواعد الآمرة في القانون والتعديلات التشريعية الحديثة.
وتهتم المؤسسة ببيان الحالات الاستثنائية التي قد يتحول فيها النزاع الناشئ عن العقد المدني إلى شق جنائي، نتيجة سوء النية أو الغش أو التلاعب أو إساءة استعمال التوقيع أو المحررات، مع توضيح الأسس القانونية التي يعتمد عليها القضاء في هذا التحول. كما تتولى المؤسسة إعداد عرائض الدعاوى المرتبطة بالعقود على اختلاف أنواعها، استنادًا إلى النصوص القانونية المنظمة وأحدث التعديلات التشريعية، مع الاستناد إلى أحكام محكمة النقض والمبادئ القضائية المستقرة التي أرست قواعد تفسير وتنفيذ العقود. ويعتمد المكتب في ذلك على خبرة عملية طويلة حققت العديد من حالات النجاح في المنازعات العقدية، بما يضمن حماية الحقوق وتثبيت المراكز القانونية للموكلين في إطار من الاحتراف والدقة القانونية.
